به گزارش روابط عمومی شبکه افق سیما، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمان اول برنامه گفت: دولت نهم و دهم هر جا می‌رفت هزار نوع پروژه را وعده می‌داد ولی به ناگاه دچار تحریم شدیم، در عین حال همیشه بیش از مقدار فروش نفت مصرف کردیم و همین مسائل موجب ناترازی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت‌ها شد که تورم را در پی داشته است. راهکار، مهار تورم در عین رشد تولید است یعنی باید فاصله میان عرضه و تقاضا را کم کنیم و این دو باید همزمان با هم باشند.
وی افزود: حذف ارز 4200 تومانی یک انتخاب نبود، یک اجبار بود و اقتصاد ایران باید از کمند این قیمت رها میشد. هیچ وقت نفهمیدیم رقم 4200 تومانی گذشته و 28500 تومانی امروز، از کجا آمده است. هیچ وقت از سیاست ارزپاشی نتیجه نگرفته‌ایم؛ در دوره‌هایی که نرخ ارز تثبیت شده، باز هم جهش‌های تورمی داشته‌ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: آیا مخالفان حذف ارز ترجیحی، مطالعه کرده‌اند که چه عواملی روی گرانی کالاها تاثیرگذار بوده است. مختلفی روی نرخ‌ها تاثیرگذار است ولی آنچه به مذاق خودشان خوش می‌آید را به عنوان گزاره علمی مطرح می‌کنند. سرنوشت بیش از 80 میلیون آدم را با چند نمودار که هیچ وقت مستنداتش را نشان نمی‌دهند می‌خواهند تعیین کنند. نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، کاملا با رابطه مبادله و رابطه تجاری ما تناسب دارد؛ در شرایط کنونی رابطه مبادله‌ای ما به دهه 60 برگشته و همین یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است.
وی ادامه داد: دولت برای اینکه بتواند ارز 4200 تومانی را تامین کند، هزاران میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده، آیا این مسئله نمی‌تواند در دوره بعد، تاثیر خودش را بگذارد؟ به اسم عدالت، رانت توزیع می‌کنیم و ثروت را در جایی انباشته می‌کنیم. 18 میلیارد دلار ارز و طلایی که فروخته شد، از نظر رهبری، بی تدبیری و مشکلات مدیریتی بوده است.
طغیانی خاطرنشان کرد: رانت بالا، اقتصاد را از پا می‌اندازد؛ وقتی یک گونی آرد درب نانوایی 40 هزار تومان است و لب مرز چند صد هزار تومان، مشخص است افراد بلغزند و از این مابه التفاوت نگذرند.
وی یادآور شد: برای تامین ارز 4200 تومانی 350 همت از جیب مردم برداشتند. به جای نرخ ترجیحی، بهتر است از شرکت‌های صادرکننده مالیات و عوارض گرفته شود. مجلس علاوه بر حذف ارز 4200 تومانی، بحث توزیع کالابرگی را هم داشت ولی روش دولت در آزادسازی و اجرا ایراد داشت، این سوالات را باید از دولت بپرسید. شرکت فولاد مبارکه با سرمایه 500 هزار میلیاردی، 100 هزار میلیارد سود کرده، اگر کمتر از این بود مدیرش باید توبیخ میشد، شرکتی که سهامش دست چند ده میلیون نفر است. سال 1401 بیش از 25 میلیارد دلار ارز دولتی عرضه شد، مگر چقدر نفت می‌فروشیم؟ ارز ترجیحی موجب وابستگی بیشتر صنعت دام و طیور ایران شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: شرکت‌های فولادی گاز را 10 سنت دریافت می‌کنند در حالیکه قیمت گاز در آمریکا برای این موارد 8 سنت است؛ در عین حال مالیات هم از آنها گرفته می‌شود و سودشان هم بین 50 میلیون نفر سهامدار توزیع می‌شود، بقیه‌اش هم به زیرساخت تبدیل می‌شود. بانک‌های خصوصی 6 هزار میلیارد تومان مال‌سازی می‌کنند و بانک مرکزی هم می‌گوید ابزاری برای مقابله با آنها نداریم. هیئت نظارت بر مجمع، سلیقه‌هایش را غالب بر سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شده از سوی رهبری مد نظر دارد. در مجلس با این نوع سیاستگذاری مشکل داریم، با یک شورای نگهبان دوم روبرو هستیم که هر چه در مجلس تصویب می‌شود، رویش ان قلت می‌آورند.
نقطه مقابل سرمایه‌داری، رشد توأم با عدالت است
سید ياسر جبرائیلی عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دیگر مهمان برنامه گفت: در قضیه حذف ارز 4200 تومانی مخالف بودیم و امروز آنها که طرفدار این مسئله بودند باید پاسخگو باشند که چرا بعد از این جراحی اقتصادی، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است.
وی افزود: سیاستمداران باید اختلافات میان اقتصاددانان را حل کنند وگرنه مشکل برطرف نمی‌شود. در همین آمریکا، 42 میلیون نفر اگر غذای رایگان نگیرند، از گرسنگی خواهند مرد؛ بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا شدن، لزوما به این معنا نیست که سفره مردم کوچک‌تر نشود. نقطه مقابل سرمایه‌داری، رشد توأم با عدالت است.
عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: طبق آمار رسمی بانک مرکزی، سهم قابل توجهی از تورم سال گذشته، به خاطر حذف ارز ترجیحی بوده است. عدالت توزیعی مربوط به منابع عمومی کشور است؛ اقتصاد سیاست نولیبرال، عادلانه‌ترین روش را مکانیسم قیمت می‌داند و دولت هم در نحوه مصرف دخالت نکند ولی نتیجه این است که صرفا ثروتمندان می‌توانند از منابع محدود بهره ببرند. رهبری راهکار را بیان کرده‌اند؛ اینکه تولید یک ارزش است و منابع و امکانات عمومی هم باید عادلانه توزیع شود و بیشتر هم بشود تا بیش از این به همه برسد البته منظور ایشان، مساوات کمونیستی نیست. ویلای 1400 میلیاردی در لواسان و عدم توانایی اجاره یک خانه 70 متری توسط فردی دیگر، به خاطر عدم توزیع عادلانه منابع عمومی است.
وی ادامه داد: چرا اجازه دادند فقط چهار شرکت فولادی، تولید کنند و بفروشند و بعد بگویند رانت ایجاد شده است؟ می‌توان پروانه کسانی که خریدار واقعی نیستند را باطل کرد. امکانات زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا یک محصول تولید شود و رفاه ملی افزایش یابد، یعنی منابع عمومی که افراد مختلفی در حلقه‌های مختلف آن زحمت کشیده‌اند و به ریال مزد گرفته‌اند ولی کالای نهایی صادر می‌شود؛ آیا ارز حاصل از صادرات صرفا برای صادرکننده و تولیدکننده است یا همه مردم؟
جبرائیلی خاطرنشان کرد: از 530 هزار میلیارد دلاری که از حذف ارز 4200 تومانی به دست آمد، چقدر کار رسانه‌ای کردند که بگویند مخالفان حذف ارز ترجیحی، اشتباه می‌کنند؟ روزنامه‌ای که علیه ما کار می‌کند، روزانه 130 میلیون تومان هزینه آگهی از شرکت‌های فولادی می‌گیرد. ذی نفعان این وضعیت که با گرانی دلار و بدون زحمت هزاران میلیارد دلار از جیب مردم بر می‌دارند، می‌گویند حذف دلار 4200 تومانی هیچ تاثیری روی تورم نداشته و ما می‌خواهیم به حاکمیت دلار در این کشور خاتمه بدهیم.
وی توضیح داد: اگر انحصارگران ارز، ارز را با قیمت عادلانه عرضه نکنند، باید برای آنها قیمت تعیین شود؛ قیمت عادلانه باید به گونه‌ای باشد که خریدار و فروشنده ضرر نکنند. سیاست‌های مدافعان حذف ارز 4200 تومانی موجب شده درآمد مردم به ریال و مخارج به دلار باشد. تمام ارز حاصل از صادرات باید زیر نظر حاکمیت قرار بگیرد تا به کالاهای اساسی اختصاص یابند، به این می‌گویند پیمان‌سپاری صد در صدی.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان گفت: سال گذشته بر تحریم‌ها پیروز شدیم و اگر آقای رئیسی به سیاست حذف ارز 4200 تومانی عمل نمی‌کرد، امروز یک قهرمان ملی بود. امیدوارم آقای رئیسی در دو سال آینده، از سیاست نئولیبرال‌های داخلی پرهیز کند.