برنامه فرامتن با موضوعات فرهنگی و اجتماعی روز یکشنبه از شبکه افق پخش شد.
در بخش خبرهای خوب ۲۴ ساعت گذشته در ایران، به این خبرها پرداخته شد: افتتاح ۱۱۰ پروژه شهری در غرب تهران، اجرای ۱۶۰۰ طرح محرومیت‌زدایی توسط بسیجیان مشهد، ۷ طرح مهم آب و فاضلاب در البرز آماده بهره‌برداری شد، ۴۱ معدن در آذربایجان غربی به طور کامل احیا شده است، ارائه خدمات رایگان پزشکی در ۱۰ شهرستان خوزستان.
در بخش میز فرهنگ و هنر به موضوع نهضت کمک‌های مؤمنانه بسیج با حضور سرهنگ رضا رضاپور، دبیر نهصت کمک‌های مؤمنانه بسیج کشور پرداخته شد.
وی گفت: قرارگاه کمک‌های مؤمنانه در واقع پاسخگوی فوری نیازهای بخشی از نیازهای محرومین و مردم است. قرارگاه محرومیت‌زدایی به زیرساخت‌ها توجه می‌کند. در قرارگاه کمک‌های مؤمنانه به نیازهای فوری و ضروری، فورا پاسخ دهیم.
رضاپور افزود: از سال ۹۹ با شیوع بیماری کرونا این قرادگاه شکل گرفت، ابتدا با مبارزه با ویروس کرونا شروع کردیم، تولید ماسک و مسائلی ضدعفونی کننده و خدمات درمانی مطرح شده بود، اما با مرور زمان تعداد مولفه‌های خدماتی ما افزایش پیدا کرد، متناسب با زمان و نیازی که در جامعه وجود داشت، مسکن، ازدواج، معیشت، آزادسازی زندانیان، توجه به دانش‌آموزان بی‌بضاعت و محروم و موضوعات دیگر در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: اصل و اساس این قرارگاه حضور گسترده و علاقه بسیار زیاد مردم خیر به نهضت خدمت مؤمنانه است، اکثر برنامه‌های ما با مشارکت مردم انجام می‌شود و این طرح مبنای آن حضور مردم بود.
دبیر نهضت کمک‌های مؤمنانه بسیج کشور خاطرنشان کرد: ۴۴ هزار واحد مسکن محرومین توسط گروه‌های جهادی بسیج مرمت و بازسازی شد، ۱۰۵ هزار سری کامل جهیزیه با کمک خیرین جمع‌اوری شد و توزیع شد، تا این لحظه ۴ میلیون بسته لوازم تحریر کامل بر دانش‌آموزان بی‌بضاعت توزیع شد.
در بخش میز سیاسی و اقتصادی به موضوع مالیات سبز و با حضور احمد طاهری، مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست پرداخته شد.
وی گفت: قانون و مصوبه‌ای که مشمول عوارض آلایندگی یا عوارض سبز است، چیزی که قانون به آن اشاره می‌کند، واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلتی که به آنها داده می‌شود رفع آلایندگی‌شان را انجام ندهند، بنا به شدت و نوع آلایندگی‌شان در سه سطح به ترتیب، نیم، یک و یک و نیم درصد از میزان فروش کالاهایشان از آنها عوارض سبز اخذ می‌گردد.
وی افزود: برای کلانشهرها منبع اصلی آلایندگی، ناوگان حمل و نقل است. مساله تشخیص میزان پرداخت عوارض بر اساس قانون بر عهده سازمان محیط زیست است که مشخص می‌کند چه واحدهایی بر اساس چه نوع آلاینده‌هایی تا چه سطحی مشمول عوارض شوند که در راستای این قانون وظیفه‌ای که به سازمان محول شده است، یک سامانه‌ای تحت عنوان سامانه محیط زیست ایجاد شود.
طاهری ادامه داد: تعداد واحدهایی که باید پایش شوند فراتر از توان محیط زیست است، ما در فاز اول ۱۰ هزار واحد مشمول را شناسایی کردیم که طبق قانون این‌ها باید مورد سنجش قرار بگیرند. ۳۲۰ آزمایشگاه معتمد محیط زیست نمونه‌ها را بررسی میکنند و این فرآیند تحت نظارت این سازمان انجام می‌شود. در حال حاضر در هر فصل بیش از ۱۱ هزار پایش صنایع در کشور انجام می‌شود. حدودا از این تعداد ۳ هزار واحد به صورت رسمی و قانونی شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این قانون بعد از ۱۵ سال به روز رسانی شده است و نگاه قانون نسبت به قانون قبل تفاوت‌های زیادی دارد، یکی از موارد واحدهای خدماتی را به مجموعه واحدهای مورد پایش قرار داده است و این نشان می‌دهد که طیف زیادی از واحدها مشمول این عوارض می‌شود.
وی ادامه داد: این قانون یک قانون جدید است، در گام اول تمرکزمان را بر کلانشهرها قرار دادیم، ادارات کل به صورت روال اداری معمول این نظارت را انجام می‌دهند. این فرایند باید یک فرآیند سیستماتیک باشد و سازمان حفاظت محیط زیست در حال ایجاد زیرساخت‌های آن است.
طاهری گفت: طبق قانون وظیفه سازمان محیط زیست شناسایی این واحدها و اعلام آنها به سازمان امور مالیاتی است. طبق اطلاعاتی که داریم، مبالغی حتی در سه ماه اول سال جاری واریز شده است. مبالغ قابل توجهی توسط واحدها پرداخت شده است. واحدهای صنعتی بزرگ مثل خوزستان و بوشهر استان‌های شاخصی هستند.
مدیر کل دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اخذ عوارص آلایندگی یکی از اقداماتی است که در قانون پیش‌بینی شده است و سازمان انجام می‌دهد، ساده‌ترین مرحله مقابله با واحدهای الاینده، عوارض آلایندگی است، ما بحث جرایم را داریم که بسیار شدیدتر از عوارض است که به واحدهایی که انتشار آلایندگی‌شان ممتد باشد تعلق می‌گیرد حتی اگر این آلایندگی از مقداری فراتر باشد، بحث تشکیل پرونده قضایی و پیگیری قضایی در دستور کار است.