به گزارش روابط عمومی شبکه افق سیما، دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در برنامه جهان آرا گفت: آثار حذف ارز دولتی کاملا مشهود است و هر کس حتی بدون هیچ دانش اقتصاد می‌بیند که با حذف آن، قیمت‌ها ناگهانی افزایش یافتند.
وی افزود: بحث رانت ناشی از ارز 4200 تومانی، یک اشتباه و یک دروغ بزرگ بود چرا که اگر ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کرد، چرا با حذف آن، به یکباره مثلا قیمت شکر 3 برابر شد؟ ارز 4200 تومانی در برخی کالاها مثل روغن، صد در صد به هدف می‌زد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: به نظرم تداوم سیاست ارز ترجیحی، موجب افزایش اندک قیمت کالاهای اساسی می‌شد ولی کارشناسانی که اطراف دولت هستند توصیه اشتباه کردند و دولت هم مسیر اشتباه را در حذف ارز 4200 تومانی طی کرد! از مردم بپرسید وضعیت معیشتشان هنگام اختصاص ارز 4200 تومانی بهتر بود یا الان؟ کارشناسان دولتی می‌گویند رانت را حذف کردیم، این چه حذف رانتی است که معیشت مردم بدتر شده است؟
وی ادامه داد: سیاست‌های ارزی دولت از سال 1390 تاکنون تغییر نکرده چه اینکه سه دولت هم تغییر کرده‌اند. سیاست همواره این بوده که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد و دولت هم به تناسب، از آن تبعیت می‌کند و به بازار هم نشان می‌دهد که تاثیرپذیر است.
صمصامی خاطرنشان کرد: نوسانات شدید قیمت ارز به معنای کنترل بازار نیست، بلکه باید ثبات شکل بگیرد. وقتی شوک ارتباط با عربستان موجب کاهش قیمت موقت می‌شود، نشان‌دهنده اوج ضعف اقتصاد ماست نه کنترل بازار. نرخ ارز، بران‌ترین ابزار دشمنان در جنگ اقتصادی با ماست.
وی توضیح داد: ارز 28500 تومانی همان دلار 4200 تومانی بود که بعد از رفتن در بازار ثانویه به این نرخ درآمد ولی هیچ مبنا و معادله‌ی خاصی برای تعیین آن وجود نداشت. سیاست‌های اقتصادی رئیس جدید بانک مرکزی ثباتی نداشت و در عین حال با هم تناقض هم داشت. با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، به بازارهای غیر رسمی ضریب داده شد وگرنه هر گونه معامله ارزی که طرف آن، بانک مرکزی و صرافی‌های رسمی نباشند، قاچاق است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: با سیاست‌های بانک مرکزی در سال گذشته، مجوز افزایش 40 درصدی تورم در سال مهار تورم، داده شده است! هنوز این تورم محقق نشده ولی نشانه‌های شروع آن در حال اتفاق افتادن است.
وی در ادامه گفت: عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، تورم است و عامل تورم هم افزایش نرخ ارز است. سازمان برنامه و بودجه سال گذشته با این تحلیل که افزایش حقوق کارمندان موجب تورم می‌شود، نرخ 10 درصد را تعیین کرد ولی تورم 47 درصد شد. واقعیت این است که قدرت خرید کمتری برای مردم ایجاد شد ولی باز هم تورم افزایش یافت که نشان می‌دهد تحلیل دولت اشتباه بود.
صمصامی در ادامه تاکید کرد: یک نرخ ارز باید در کشور وجود داشته باشد که با محاسبه، به قیمت زیر 20 هزار تومان رسیده‌ام؛ بازارهای موازی و مبادله‌ای و ... هم باید حذف شوند. قاچاقچیان ارز، ارزهای خانگی، صادرکنندگان غیر نفتی و حتی بانک مرکزی، عرضه‌کنندگان ارز در بازار آزاد هستند و بیشترین حجم تقاضا هم در این بازار، قاچاقچیان هستند و البته عوامل دیگری به نام فرار سرمایه، اخلالگران ارزی، مسافران و صادرکنندگان غیر نفتی هم وجود دارند.
وی ضمن سوال در مورد ساز و کار تعیین نرخ ارز خاطرنشان کرد: آیا چنین بازاری صلاحیت تعیین قیمت برای ارز مورد نیاز به منظور وارد کردن موارد اولیه و کالاهای اساسی را دارد؟ آقایانی که می‌گویند نرخ ارز را به بازار بسپارید، آیا می‌توانند به این سوال پاسخ دهند که بازار کنونی، صلاحیت دارد یا نه؟ دولت باید ورود و نرخ ثابتی را تعیین کند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: نیازمند برخورد شدید امنیتی با بازار قاچاق ارز هستیم. قانونگذار باید یا قانون وضع نکند یا اگر وضع می‌کند برای اجرای آن هم ضمانت تعیین کند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1401 مصوب شده، چرا هنوز در سبزه میدان دلار می‌فروشند و دولت هم از نرخ آن تبعیت می‌کند؟ برخی صرافی‌ها شغلشان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، اینها باید تعطیل شوند!