وزارت بازرگانی، آری یا خیر؟

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، دکتر مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمان اولین مهمان این برنامه و مخالف ایجاد وزارت بازرگانی گفت: اگر بحث سبک کردن کار یک وزارتخانه است، خب پس بیاییم آن را به 10 بخش تقسیم کنیم، باید دید آیا اصلا این کار، موجب بهره وری بیشتر می شود یا نه؟

وی افزود: به نظر من، ساختار ایرادی ندارد که بازار ایراد دارد، بلکه روش تنظیم بازار ایراد دارد. همواره اینگونه بود که عده ای بازرس در بازار می چرخند و گرانفروشی و احتکار را مورد به مورد پیدا می کنند، با این روش، چه با وزارت بازرگانی و چه بدون آن بازار تنظیم نخواهد شد در حالیکه سامانه رصد بازار هم اکنون وجود دارد.

رییس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: وزرای صمت همواره مخالف تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی بوده اند ولی هیچ وقت مخالف نظر مجموعه ی دولت حرفی نمی زنند. تنها دلیلی که موافقان دارند، شلوغ بودن کار وزیر است در حالیکه واقعیت این است که از 1392 تاکنون که ادغام صورت گرفته، هیچ اساسنامه درستی برای کار این وزارتخانه نوشته نشده است، به عبارتی هنوز ادغام را به صورت درست تجربه نکرده ایم که بخواهیم حالا تفکیکشان کنیم.

وی ادامه داد: سیاست های تجاری و صنعتی باید در کنار هم باشند و اگر جدا شوند، مشکلاتی مثل قیمت مرغ در اواخر دولت روحانی به وجود می آید، زمانی که قرارگاه مرغ تشکیل شده بود، وزیر صمت می گفت در توزیع مشکلی نداریم و مشکل در تولید است! زمانی که کل کار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، دیگر مشکلی نداریم.

طاهری خاطرنشان کرد: اگر در قانون برنامه پنجم آمده که وزارتخانه ها 17 مورد باشند، پس نباید خلاف قانون، وزارت بازرگانی تشکیل شود مگر اینکه دو سوم نمایندگان به آن رأی بدهند. نیازی به تفکیک وزارتخانه های صنعت و معدن از بازرگانی نیست، می توانیم یک وزیر مقتدرتر انتخاب کنیم که به همه کارها برسد.

وی در ادامه گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی و آمدن وزیر جدید، اگر همین ساختار بماند، مشکلی حل نخواهد شد که بیشتر هم می شود. اگر سازمان توسعه تجارت هم از بخش تولید جدا شود و به وزارت بازرگانی برود، دیگر کار تمام است و مشکل بیشتر خواهد شد. با مجزا کردن تجارت خارجی از تولید و با تجربه گذشته، وضعیت بدتر می شود.

رییس کمیسیون صنایع مجلس در پایان توضیح داد: بسیاری از کالاها در بورس کالا معامله می شوند ولی در تفکیک وزارت بازرگانی، اصلا در ساختار دیده نشده اند. اگر سوال ما این است که با تفکیک وزارت بازرگانی، تکلیف بورس کالا چه می شود؟ مثلا الان قیمت خودرو بر اساس ورق فولادی که خودروسازان از بورس کالا می خرند تعیین می شود، آن موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در زمان جنگ اقتصادی باید هزینه تغییر را بدهیم

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور به عنوان دیگر مهمان برنامه و موافق تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت سیزدهم بر تکمیل دولت الکترونیک و نظارت از طریق سامانه ها تاکید دارد ولی واقعیت این است که اگر وزیر صمت بیشتر وقتش را روی تنظیم و رصد بازار بگذارد، دیگر زمانی برای رسیدگی به صنعت نخواهد داشت. در قانون برنامه پنجم توسعه آمده که تعداد وزارتخانه ها باید 17 مورد باشد، بنابراین چنین اقدامی صورت گرفته ولی ادغام واقعی انجام نشده و چابکی لازم به دست نیامده است.

وی افزود: بیشترین بحث در استیضاح وزیر صمت، همین مسئله بازرگانی و تنظیم بازار بوده است. چه اصراری هست که همه مسئولیت ها روی دوش یک وزیر باشد و این همه گلایه از سوی صاحبان صنایع و مردم؟

معاون پارلمانی رییس جمهور تاکید کرد: تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی، موجب می شود هر وزارتخانه روی کار خودش متمرکز شود و به این ترتیب مردم هم رضایت بیشتری خواهند داشت. معادن ظرفیت بزرگی در ایران هستند ولی در این شرایط واقعا وزیر صمت اصلا وقت اینکه روی معادن متمرکز شود را ندارد.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که اگر کسی وزیر بازرگانی شد، هر طور دلش خواست عمل کند، بلکه تصمیم ها در این سطح، در مجموعه ی دولت اتخاذ خواهد شد. بنابراین اگر مجری جدا باشد ولی سیاست واحد داشته باشیم، هر کس به وظیفه خودش عمل می کند و در دنیا هم 50 کشور هستند که وزارت بازرگانی مستقل دارند و جواب هم داده است.

حسینی خاطرنشان کرد: نقطه ضعف ما در قیمت هاست که باید این جبهه را تقویت کنیم و دست بر قضا در زمان جنگ اقتصادی، باید تغییراتی ایجاد کنیم تا به سمت بهبود برویم. تغییر هزینه دارد ولی نه رقم هایی مثل 7 هزار میلیارد تومان که برای تشکیل وزارت بازرگانی عنوان شده است.

وی در ادامه توضیح داد: با تفکیک وزارت بازرگانی، کار این وزارتخانه بلافاصله شروع خواهد شد چون سازمان های زیرمجموعه اش الان هم هستند و دارند کارشان را می کنند، ولی با فرمانده ای جدید. در شرایط فعلی، وضعیت بازار که به عقیده برخی رها شده و کنترل نمی شود، باید یک متولی و پاسخگو داشته باشد.

معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه یادآور شد: بنا نیست وزارت بازرگانی هر گونه خواست عمل کند و هر چقدر خواست واردات انجام دهد، بلکه مجموعه ی دولت تصمیم گیرنده است و وزارت بازرگانی هم به سیاست های ابلاغی کمک می‌کند.