در بخش نخست، به افزایش لحظه‌ای قیمت ارز پرداخته شد، افزایشی که سبب توقف فروش انواع کالاها در بازار شده و مردم را بلاتکلیف کرده است.
در عین حال مسئولان همچنان طبق روال گذشته سخن می‌گویند و عقیده دارند مردم نباید نگران باشند!
سوال مهمی که در این بین به وجود آمده این است که چرا واردکنندگان و تولیدکنندگان که مواد مورد نیازشان را از طریق بازار مبادله‌ای تامین می‌کنند، چرا عرضه را متوقف کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد آنها می‌خواهند از شرایط سوء استفاده کرده و قیمت‌ها را بالا ببرند، آنها عملا کالاهایشان را احتکار کرده‌اند که نیازمند ورود جدی دستگاه‌های نظارتی است.
نقش شورای عالی کار در افزایش متناسب حقوق کارگران
در میز سیاسی و اقتصادی، با حضور آیت اسدی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) به مشکلات مهمترین جامعه صنفی کشور یعنی کارگران پرداخته شد.
او با اشاره به تورم بالای موجود در کشور و لزوم همسان‌سازی حقوق کارگران با تورم اظهار کرد: انتظار داریم وزارت کار و مسئولان ذیربط سبد معیشتی کارگران را برای تعیین دستمزد در نظر داشته باشند ولی آنچه ما محاسبه کرده‌ایم این است که حقوق دریافتی در شرایط کنونی، تنها 40 درصد سبد معیشتی را تامین می‌کند.
اسدی افزود: سال گذشته شاهد افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران بودیم که تا حدودی به عدالت در پرداخت نزدیک شدیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در بهترین سال‌ها، حقوق کارگران 65 تا 70 درصد معیشت کارگران را تامین کرده است گفت: همان سالی که افزایش 57 درصدی حقوق را شاهد بودیم، ارز ترجیحی هم حذف شد و این مسئله تورمی را رقم زد که آن افزایش را خنثی کرد بنابراین افزایش حقوق کارگران عامل اصلی تورم نبوده است.
او تصریح کرد: دولت باید اجازه بدهد کارگران و کافرمایان در تعامل با هم به نتیجه برسند و به کف حقوق متناسب با معیشت کارگران برسند.
اسدی با بیان اینکه دو سال قبل هم نظر نماینده کارگران، افزایش 65 درصدی حداقل حقوق‌ها بود ولی در نهایت به 57 درصد رسید گفت: البته شاهد فشارهای زیادی از سوی مراکز مختلف به دولت بودیم در حالیکه تنها سالی که روی ریل درست حرکت کردیم، همان موقع بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: در این شورا چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان حضور دارند؛ مقرر شده است همواره یک فرد بصیر و آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی از طرف دولت به این شورا معرفی شود که در حال حاضر، وزیر اقتصاد معرفی شده است.
او گفت: آیین‌نامه شورای عالی کار در دولت نهم با اصلاحاتی مواجه شد و به این ترتیب با رأی اکثریت، مصوبات قابل اجرا هستند در حالیکه در گذشته، حتما یک نفر از نمایندگان کارگری باید مصوبه را امضا می‌کردند تا قابل اجرا باشد.
مخاطبان شبکه افق می‌توانند پیشنهاد، انتقاد و هرگونه مسئله‌ای در مورد این برنامه را از طریق سامانه پیامکی 100076 ارسال کنند.
فرامتن را می‌توانید از طریق شناسه @faramatn_ir در پیام‌رسان‌های «بله» و «روبیکا» دنبال کنید.